الركود التضخمي Stagflation حالة إعياء شديد يعاني منها الاقتصاد المُصاب، وتتكون من توليفه مميتة من الأعراض هي تباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع نسبي في معدلات البطالة، يرافق كل ذلك ارتفاع في معدلات التضخم أو ارتفاع التضخم مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي GDP.
وإذا انتقلنا إلى الوضع الاقتصادي المصري الحالي نجد الآتي:
أولًا: الإجراءات التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم:
1- أدى تعويم الجنيه المصري إلى تخفيض في قيمته وصل إلى 100% حتى الآن، فيما اعتبر أكبر تراجع لقيمة عملة بعد إجراء التعويم الكامل لها وفقًا لـ بلومبيرج. ومع وجود عجز كبير في الميزان التجاري فإن فاتورة الواردات التي تحتوي على سلع نهائية ووسيطة، ترتفع هي الأخرى بمقدار 100% تقريبًا، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلي أو ارتفاع أسعار المنتجات التي تدخل في تكوينها.
2- رفع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 30% و 40%. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف جميع السلع والخدمات التي تتقاطع بشكل مباشر او غير مباشر مع أسعار هذه المحروقات.
3- فرض المزيد من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة وزيادة ضريبة الدخل التي سيتم تطبيقهًا قريبًا، بالإضافة إلى رفع نسب العديد من الرسوم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع.
4- رفع أسعار الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل الكهرباء والماء في أغسطس الماضي.
5- التوجه نحو رفع الدعم السلعي الفترة القادمة أو على الأقل تقليل شريحة المستفيدين منه.
تؤدي الأسباب السابقة وغيرها إلى ارتفاع التضخم بمعدلات كبيرة، حيث قدرتها شركة بلتون المالية في أحدث تقاريرها حول تعويم الجنيه بإن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات قياسية تبلغ 30%.
6- رفع الرسوم الجمركية لأكثر من 350 سلعة بنسب وصلت في معظمها إلى 60%
ثانيًا: الإجراءات التي تؤدي إلى تراجع الطلب وتباطئ في النمو الاقتصادي:
1- تعمل الحكومة على تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال تقليل حجم الإنفاق العام على بنود الدعم وربما المرتبات قريبًا، ما يؤدي إلى انخفاض حجم الطلب الكلي.
2- تؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى ميل الأفراد نحو تقليل معدلات الإستهلاك واقتصارها على المتطلبات الرئيسية فقط، وهو ما يزيد من تراجع معدلات الطلب الكلي، بعد رفع اسعار الفادة بنسبة 3% زيادة العائد على الأوعية الإدخارية بنسبة وصلت إلى 20%
3- ارتفاع معدلات الفائدة بنسبة 3% يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار ومن ثم تراجع الإنفاق الاستثماري، وهو ما يزيد من تراجع الطلب الكلي.
ثالثًا: الإجراءات التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة:
1- ايقاف التوظيفات الحكومية والإتجاه نحو تقليل أعداد الجهاز الحكومي حاليًا.
2- رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى ميل الأفراد للإدخار لا للاستثمار، ومن ثم تضيع فرص إقامة مشروعات، وبالتالي تراجع مستويات التوظيف.
3- ارتفاع تكاليف التشغيل لدى المؤسسات القائمة بالفعل بسبب ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى توجه هذه المؤسسات إلى تقليص أعداد العمالة لديها أو على الأقل عدم تشغيل المزيد من العاطلين، وهو ما يفاقم أيضًا من معدلات البطالة.
وبناء على ذلك، إذ لم تتمكن الحكومة المصرية من الإستفادة القصوى من تعويم الجنيه عن طريق زيادة الاستثمارات الأجنبية بنوعيها، ومعالجة تشوهات قطاع السياحة، وتيسير تدفقات النقد الأجنبي من العاملين المصريين بالخارج، واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة معدلات التضخم الكبيرة؛ فمصر على أعتاب ركودًا تضخميًا يفاقم من الوضع الاقتصادي الحالي.
ننتظر تعليقاتكم، ومشاركة المنشور، لإثراء النقاش الفكري.
مقال تحليلي ممتاز… لك جزيل الشكر
يثير القلق عن اتجاه الاقتصاد المصري مما قيل في هذا المقال هل معني هذا ان الاقصاد المصري يغرق ؟
آلديون الخارجيه مخيفه كيف سوف يتم سداد هذه الديون ، وما يعمق الخوف هو شراء الحكومه عده محطات توليد كهرباء ضخمه!
الدين الناتج عن شراء المفاعل النووي الروسي ايضا يزيد من القلق وفي اعتقادي ان المحطات النوويه هي عبئ دون الاستفادة المتوقعة ٠ أخطاره وخيمه والتخلص من النفايات عبئ كبير ٠لما لا نركز علي إلطاقه الشمسيه وهي نظيفه ومما قيل في هذا الشان ان نصف الصحراء الغربيه وما بها من إمكانيات توليد إلطاقه الشمسيه ربما كافيا لتغطيه احتياجات العالم ٠
الخلايا الشمسيه تتطور بسرعه ٠