التغيير من أجل الاستقرار
عقد الدكتور حازم الببلاوي مقارنة بين نظام التخطيط المركزي ” الاشتراكية ” و نظام السوق ” الرأسمالية ” مدافعاً عن الثانية، ناقداً للأولى بشئ من التفصيل
لكن قبل أن يبدأ في صلب المقارنة بين النظامين، ينطلق الدكتور الببلاوي من مقدمة مهمة تشمل تعريف مفهوم التغيير وضروريته كقانون طبيعي يحكم التطور البشري في تاريخه كله، مركزاً على دوره في إحداث الاستقرار المنشود، كما شملت المقدمة التفريق بين دور الفرد والدولة والمجتمع في المنظومة الاقتصادية التي تتضمن سياسة و مصالح نفعية و نسق أخلاقي في مزيج لا ينفصل بل يتوازن لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الاستقرار والتطور
وهذه المقدمة كانت لازمة لأن مقالات الكتاب تتزامن مع التغيرات العالمية في الاقتصاد ” نشرت المقال حوالين العام 1991 “، وهي الفترة التي نادت فيها الدول الاشتراكية الكبرى ( الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا ) بضرورة الإصلاح الاقتصادي، أو بتعبير جورباتشوف ” البيريسترويكا ”
والتغيير الذي كان يقصده الكاتب هو التحول من نظام اقتصادي يقوم على التخطيط المركزي ودولة الأوامر إلى نظام يعتمد على السوق والمنافسة الحرة في حضن دولة قوية ترسم القواعد والسياسات العامة التي تضمن بها سير الاقتصاد القومي نحو تنمية شاملة
وهذا التحول يدفعه ما ظهر من مثالب النظام المركزي في التخطيط من صعوبة بل استحالة الحساب الاقتصادي الدقيق للوحدات الاقتصادية مجتمعة، والذي يترتب عليه قرارات اقتصادية غير صائبة و عاجزة عن مواكبة التغيرات المستمرة في المجتمع، فضلاً عما تفعله الهندسة الاجتماعية من خلل في مجريات التطور الطبيعي للمجتمعات وما ينتج عنها من مشاكل
فالكاتب يدعو إلى إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، والوقوف على دور القطاع العام خصوصاً
هذا – حسب رأي الكاتب – ليس تقليصاً لدور الدولة ولكن تغييراً في شكل التدخل، مما يسمح للدولة القيام بدورها الرئيسي بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً
وفي نهاية الكتاب، يخصص الكاتب فصلاً عن ” النقود ” يستعرض فيه تاريخ تطورها، ويزيل بعض المفاهيم الخاطئة المتصورة عن طبيعتها، انطلاقاً من أهميتها ودورها في النظام الاقتصادي المتحول له، فالادخار والاستثمار وتحمس الأفراد لبدء مشاريعهم الخاصة لن يأتي إلا في ظل استقرار نقدي يدعم الثقة في عملة الدولة
الكاتب : د. حازم الببلاوي
دار النشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب