شهدت اليونان أزمة مالية كبيرة في السنوات الأخيرة كان لها آثارها الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية على المجتمع اليوناني. انضمت اليونان للجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1981 . و في عام 1991 تم تأسيس الإتحاد الأوروبي و توقيع معاهدة ماسترخيت. و تم إطلاق اليورو في 1999 و لكن لم تتمكن اليونان حينها من تبني اليورو، لأنها لم تلبي مطالب معاهدة ماسترخيت والتي تنص على : معدل تضخم أقل من 1.5 % ، و عجز ميزانية أقل من 3 %، و نسبة ديون إلى الناتج المحلي أقل من 60%.
ولكن في عام 2011 تتمكن اليونان من الإنضمام لمنطقة اليورو. و كان على اليونان أن تُغير عملتها من الدراخما لليورو طبقا لمعاهدة ماسترخيت مما أدى إلى ضرورة ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة إلى السوق اليوناني . ولكي تتمكن اليونان من الإنضمام لمنطقة اليورو قامت الحكومة اليونانية بتزوير الحسابات القومية و إعطاء معلومات اقتصادية مغلوطة و تقديمها للجهات الأوروبية المسؤولة آنذاك.
وللأزمة سببان رئيسيان أولاً هو سوء الإدارة الاقتصادية اليونانية وانتشار الفساد والرشوة في الحكومة. وثانياً انضمام اليونان للإتحاد الأوروبي فرض عليها قيوداً اقتصادية وسياسية واجتماعية لم تكن ملائمة لأوضاع اليونان. بالإضافة إلى ذلك واجه المستثمرون عدة محاذير بخصوص الإستثمار في اليونان منها :
- إرتفاع مستوى الديون
- إرتفاع أجور الموظفين الغير مدعومة بإنتاجية
- إنتشار التهرب الضريبي
كما قامت اليونان باستضافة دورة الألعاب الأوليمبية عام 2002 و كلفت هذه الدورة اليونان أكثر من 9مليار يورو وارتفعت الديون و زاد العجز بنسبة 6.1%.و مع ارتفاع العجز في اليونان بين 2008 و 2010 وتقييد البنك المركزي الأوروبي لليونان، لم تتمكن اليونان من تنفيذ سياسات نقدية لتحسين الأوضاع كأن تقوم بتخفيض قيمة عملتها أو تغيير أسعار الفائدة مما أدى إلى إشتعال الأزمة.
ومنذ أواخر التسعينيات و صاعداً شهدت اليونان ارتفاع في الإستثمارات الأجنبية نظراً لانخفاض أسعار الفائدة. و مع ذلك فإن السنوات القليلة التي سبقت الأزمة انغمست الحكومة اليونانية في زيادة الإنفاق مما أدى الى ارتفاع كبير في عجز الميزانية و مستويات الدين الحكومي. كذلك أزمة الرهن العقاري في أمريكا عام 2007 وما لها من آثار عديدة على القطاع المصرفي العالمي والإئتمان التي استمرت لعام 2009 أثرت بشكل كبير على الأزمة اليونانية. مع حلول عام 2012 ارتفع عجز الميزانية لـ15% وانخفض التصنيف الإتماني للديون السيادية وهي الديون المقومة بالعملات الأجنبية. و بالتالي نتيجة لهذه الأزمات فقدت الحكومة قدرتها على سداد قروضها و تراكمت الديون.
وكان لابد من إيجاد حلول لهذة الأزمة ففي عام 2010 وافق صندوق النقد الدولي على إعطاء اليونان 110 مليار يورو كقروض على 3 سنوات. وفي عام 2012 كانت حزمة الإنقاذ الثانية حيث وافق كل من صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي على إعطاء اليونان 130 مليار يورو. وفي المقابل كان على اليونان أن تتخذ تدابير تقشفية غاية في الصرامة كان لها آثارها الإجتماعية والسياسية ومنها تسريح الآف الموظفين وتخفيض الأجور وتخفيض الميزانية .
وفي 2015 جائت الحزمة الثالثة التي بلغت 86 مليار يورو يتم توزيعها حتى عام 2018 وفي المقابل كان على اليونان تطبيق الضرائب والإصلاحات وخفض الإنفاق العام .
وكانت نتائج الأزمة ما يلي :
- نتيجة لتسريح العمال إنتشرت الأحتجاجات والإنقلابات السياسية
- إرتفاع الأسعار بصورة كبيرة
- تأثر الإستثمار بشكل كبير نتيجة تخوف المستثمرين من العمل في السوق اليونانية
مصادر:
- Amadeo,Kimberly“Greek Debt Crisis Explained”.The Balance.The Balance,16Jan2018.Web.10March.2018
- “Greece’s Debt”.Council on Foreign Relations.Council on Foreign Relations,Web12March.2018.
- Kindreich,Adam”The Greek Financial Crisis(2009-2016)”. FinancialScandals,Scoundrels &Crisis.CFA Institute,20July2017.Web13March.2018.