بنغيت هولمستروم
ولد في 18 أبريل 1949 في هلسنكي، هو عالم اقتصاد فنلندي. يعمل أستاذا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ 1994، وعمل قبلها في العديد من الجامعات الأخرى. وعمل عضوا في مجلس إدارة شركة نوكيا الفنلندية للاتصالات من 1999 حتى 2012.
الجوائز
حصل عام 2012 على جائزة بنك فرنسا ومدرسة تولوز للاقتصاد
حصل في 2016 مع أوليفر هارت على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لمساهمتهم في نظرية العقد.
ما هى نظرية العقد؟
نظرية العقد
تمثل إطارا لفهم العلاقات التعاقدية الموجودة في المجتمع، سواء كانت رسمية أم غير رسمية.ويسعى الباحثون في هذا المجال إلى سد الثغرات التي قد توجد في هذه التعاقدات، والوصول إلى صيغ أكثر فاعلية تقدم لكل طرف من أطراف التعاقد( الدوافع والمحفزات المناسبة للعمل مع الطرف الآخر بما يحقق الفائدة للجميع).
وفي هذا السياق، تحاول النظرية الإجابة عن العديد من الأسئلة، مثل: ما هي أفضل وسيلة لتشجيع الموظفين والمديرين ومكافأتهم؟ وما هو الوضع الأمثل لمؤسسات مثل المدارس والمستشفيات والسجون؟ هل ينبغي أن تكون مملوكة للقطاع العام أم للقطاع الخاص؟ وقد صاغ هارت وهولمستروم حلولا مهمة لبعض هذه المسائل وتعدت تطبيقاتها المجالات الاقتصادية إلى مجالات التمويل والقانون والسياسة العامة والإدارة.
اسهامات هولمستروم فى نظرية العقد
ركزت أبحاثه على “مشكلة المعلومات” التي تنشأ حين لا يراقب بعض الأطراف ما تفعله الأطراف الأخرى، فمثلا إذا كان صاحب العمل يستطيع مراقبة الموظف على أتم وجه فإن هذا سيمكنه من مكافأته أو معاقبته بالشكل المناسب، لكن هذه المراقبة ليست أمرا واقعيا، ولذلك تعين وضع حلول أخرى.
وتوصل إلى بعض النتائج مثلا إلى أنه “في القطاعات ذات المخاطر المرتفعة يجب أن تنحاز الأجور نسبيا نحو الراتب الثابت، بينما في بيئة أكثر استقرارا يجب أن تنحاز الأجور نحو معيار الأداء.
ويرى أن قياس الأداء يجب أن يعتمد معايير عادلة، فلا يكفي مثلا أن تكون مكافأة رئيس الشركة متوقفة على سعر سهم الشركة فقط، لأن هناك عوامل خارجة عن سيطرته قد تؤثر على سعر السهم.ويقترح ربط مكافأة رئيس الشركة بسعر سهمها قياسا إلى أسعار أسهم الشركات المنافسة في القطاع نفسه. وفي مجال التعليم، يرى أن أجور المدرسين يجب ألا تستند إلى نتائج اختبارات الطلاب، لكنها يجب أن توضع بطريقة من شأنها مكافأة تدريس المهارات صعبة القياس مثل الابتكار والتفكير المستقل.
من مؤلفاته
The Theory of the Firm
Moral Hazard in Teams