بالأمس رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 100 نقطة أي بنسبة 1% لتصبح على التوالي 11.75%، 12.75%.
رفع سعر الفائدة يعني أن الدولة تتبنى سياسة نقدية انكماشية الفترة المقبلة. ماذا تعني السياسة الانكماشية؟ تعني أن الدولة تستهدف امتصاص كمية من المعروض النقدي في السوق، لأنه برفع سعر الفائدة ترتفع تكلفة الإقتراض وبالتالي يحجم الأشخاص عنه، في حين يزيد معدل الإدخار من أجل الإستفادة من معدل الفائدة المرتفع وهرباً من التهام التضخم لمدخراتهم، مما ينتج عنه في النهاية تقليل معدلات الإنفاق بنوعيه الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي تقليل الطلب الكلي في الاقتصاد مما يؤدي إلى تقليص حجم الانتاج وتقليل معدلات النمو الاقتصادي، و بالتالي تنخفض أسعار السلع والخدمات وهو الهدف المرجو من انتهاج السياسة الإنكماشية.
يعني هذا القرار أن البنك المركزي اتجه الى تقليل معدلات التضخم التي تجاوزت في شهر واحد أكثر من 3% وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء … وذلك على حساب معدلات الانتاج والاستثمارات.
كما يؤدي رفع سعر الفائدة الى زيادة السيولة النقدية لدى البنوك لزيادة معدلات الإيداع وانخفاض معدلات الإقتراض، وبالتالي يوفر ذلك ما تحتاجه الدولة من قروض محلية لسداد عجز الموازنة العامة.
– ولكن يؤثر رفع سعر الفائدة بالسلب على البورصة، لأن معظم تمويل الشركات المقيدة في البورصة قائم على الإقتراض وبالتالي تتأثر قدرتها على تمويل أنشطتها وتوسيع قاعدة إنتاجها. كما أن نسبة من المساهمين في البورصة يلجأون الى بيع الأسهم والهرب الى البنوك كملجأ آمن للإستفادة من معدل الفائدة المرتفع بعيداً عن المخاطرة. كل ذلك يزيد من الضغوط على البورصة.
كما يؤدي رفع سعر الفائدة الى تقليل معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة، نتيجة إنخفاض فرص ضخ استثمارات جديدة لإرتفاع تكلفة الإقتراض، وتفضيل من لديه سيولة أن يدخرها بدلا من استثمارها والتعرض لمخاطر الاستثمار وتقلبات السوق. مما يصعب من وصول الحكومة الى معدلات النمو التي تستهدفها الفترة القادمة والتي قدرتها بأكثر من 5%.
ويزيد رفع سعر الفائدة من حجم الدين العام لإرتفاع تكلفة الإقتراض وبالتالي زيادة خدمة الدين.
– ولكن تنجح هذه السياسة في حالة اذا كان سبب ارتفاع معدل التضخم هو ارتفاع الطلب النقدي في مقابل انخفاض في العرض فعلاً، فهل السبب الرئيسي لإرتفاع معدلات التضخم في مصرهو زيادة الطلب النقدي؟ أم ضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مثلاً؟
هذا السؤال هو الأخطر على الإطلاق، لأنه اذا لم يكن السبب الرئيسي لزيادة التضخم هو زيادة الطلب النقدي، وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة فإن ذلك يفاقم من المشاكل الاقتصادية، لأنه لن يتحقق الهدف المرجو من رفع سعر الفائدة، أي لن ينخفض معدل التضخم .. في حين أنه تم تقليص حجم الانتاج وانخفضت الاستثمارات. وبالتالي يقع الاقتصاد في شَرك “الركود التضخمي”، بمعنى أن هناك نمو اقتصادي ضعيف مع زيادة معدل البطالة، ويصاحبه تضخم ايضاً.
لذا ينبغي البحث جدياً في السبب الرئيسي لإرتفاع معدل التضخم، فليس كل تضخم ناجم عن زيادة الطلب. والا عُد الإجراء خطًأ جسيماً يضر بالاقتصاد ضرراً بالغاً.
في رأيك ما هو السبب الرئيسي لإرتفاع معدل التضخم في مصر؟
