يقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهى
القسم الأول : فى التضخم وآثاره
القسم الثانى : فى آثار التخم على العلاقات التعاقدية فى المصارف الإسلامية
القسم الثالث : فى وسائل الحماية من التضخم
وتتضح أفكار الكتاب فى الأتى
التضخم هو غلاء الاسعار (غلاءً عاماً ومستمراً) ، مع ما ينشأ عنه من رخض النقود . ولا ريب أن نقودنا الحديثة (الورقية ، والكتابية) من شأنها أن تساعد على هذا التضخم.
ليس للتضخم أثر على العلاقات التعاقدية (فى المصارف الإسلامية) القائمة على مشاركات متساوية فى رأس المال . وهذه الحالة حالة نظرية ، لأن المساهمين والمودعين هم فى الواقع متفاوتون فى حصصهم المالية.
للتضخم أثر على العلاقات التعاقدية القائمة على مداينات ومشاركات متفاوتة مالياً ، حيث يتضرر الدائن ، وينتفع المدين ، أو يتضرر الشريك ذو الحصة المالية الكبرى ،وينتفع الشريك ذو الحصة الصغرى.
فى المداينات الناشئة عن بيوع (آجلة) ، يمكن شرعاً الزيادة فى الثمن المؤجل ، لأجل الزمن ،ولأجل التضخم ، لا سيما إذا كان معدله متوقعاً .أما المداينات النائشة عن قروض ، فالزيادة المشروطة فيها ،لأجل الزمن ،تعتبر ربا نسيئة محرماً شرعاً ،والزيادة لأجل التضخم قد تلتبس هنا أو تشتبه بهذا الربا المحرم شرعاً.
وعلى هذا فإن العلماء والباحثين المعاصرين منقسمون فى أمر هذه الزيادة ، لأجل التضخم .فبعضهم من الربا المحرم ، وبعضهم لا يعتبرها كذلك.
ويرى المجيزون أن فى رأى شيخ الربط القياسى أبى يوسف (وابن تيمية ، وبعض الحنابلة) ما يساعدهم على القول بالجواز ،لأن أبا يوسف وهؤلاء العلماء قد أجازو وفاء القرض بقيمته (من النقود الخالصة : الدراهم) ، إذا كان القرض فلوساً أو نقوداً مغشوشة .فكأن الفلوس هنا هى العملة الحسية الفعلية ، والدراهم هى العملة الحسابية فى التعامل ، وإن كان لها وجود فعلى.
وهذا نوع من الربط القياسى للقرض بعملة أخرى، قد يكون مختلفاً فى الحكم عن الربط القياسى للقرض بالسلع (بالأرقام القياسية لأسعار السلع) .فقد هاجم عدد من العلماء والباحثين المسلمين المعاصريين طريقة بناء الأرقام القياسية، واعتبروها طريقة جزافية ، وتحكمية غير مرضية ، فى مجال الربط القياسى للقروض اللاربوية
هذا فى حين أن ربط القرض بالذهب ، أو بعملة أخرى ،لم يلق نفس الهجوم ،بل ارتضاه بعضهم ،ودعا إلية.والعملة الأخرى قد تكون بسيطة ،كالدولار ،أو مركبة (سلة عملات) ، كحقوق السحب الخاصة ، وهى وإن كانت نقوداً حسابية ، إلا أنها مركبة من عملات فعلية
إذا اتخذ معدل الفائدة السائد فى السوق مقياساً سهلاً ، فإن الكثيرين يعارضون ذلك ، لأنه لم يعد ثمة فرق بين من يرون جواز الفائدة للتعويض عن التضخم ،ومن يرون جواز الربط القياسى بواسطة معدل الفائدة ، أو من يرون أن لا ربا فى الفلوس والأوراق النقدية
لا خلاف أخيراً بين أحد من العلماء والباحثين ،سواء كانوا من المانعين للربط أو المجيزين له ، على أن الحل الأمثل هو القضاء على التضخم ، أو تدنية معدله .لكن المشكلة تنشأ عندما يكون التضخم أمراً معطى ومفروضاً
المؤلف : أ.د. رفيق يونس المصري
دار النشر : دار المكتبي